عبدالعلی تاجی، در مورد خبر لغو مصوبه دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست و دولت در مصوبه ۱ بهمن ۹۰ راجع به تبدیل وضع نیروهای شرکتی مصوبه‌ای داشت که در هیئت تطبیق مصوبات بنده و آقای فروزنده معاون رئیس جمهور حاضر شده و توضیحات لازم را دادیم.
وی گفت: هیئت تطبیق نقطه نظراتی داشتند و یکسری ایرادهای شکلی به مصوبه گرفتند که روز گذشته نیز با آقای قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق جلسه برگزار شد و ایرادهای شکلی با توضیحات حقوقی برطرف شد و برخی ایرادهای جزئی عبارتی نیز با تبدیل عبارت‌ها بدون تغییر ماهیت مصاحبه اصلاح شد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: فردا نیز جلسه هیئت تطبیق مصوبات برگزار می‌شود و دوباره نمایندگان دولت شامل آقای فروزنده و بنده در هیئت حاضر شده و سایر ایرادها رفع می‌شود و اگر هیئت تطبیق قانع شد مصوبه دولت کماکان اجرا می‌شود و اگر ایرادی باقی بود نظر آنها تأمین خواهد شد.
تاجی افزود: در مسیر اجرای مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکل خاصی وجود ندارد و اتفاقا اکثر نمایندگان مجلس از این مصوبه حمایت کردند و حتی قبل از آن برخی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که موسع‌تر از مصوبه مجلس است و این طرح که هنوز در کمیسیون اجتماعی قرار دارد در صورت تصویب دولت را مکلف می‌کند سریعا نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
تاجی افزود: ایرادهای هیئت تطبیق مصوبات ۷ مورد بود که نمایندگان دولت پاسخ ۴ ایراد آن را به صورت حقوقی ارائه کردند و ۳ ایراد جزئی عبارتی بود که اصلاحات آن انجام شده و پیش‌نویس این اصلاحیه تهیه شده و هر دوی این پاسخ‌ها در اختیار هیئت تطبیق قرار دارد و در جلسه فردا چهارشنبه مطرح می شود که به احتمال زیاد هیئت تطبیق قانع خواهد شد و مشکل قابل رفع است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بکارگیری نیروها چه می‌گوید، گفت: این قانون و قانون برنامه پنجم اذعان دارد استخدام جدید دستگاه‌های دولتی در طول برنامه پنجم ممنوع است مگر مواردی خاص که با مجوز معاون توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی انجام شود.
وی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دولت سالانه ۴ درصد از تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و ساز و کار آن نیز در این قانون با اولویت تشکیل تعاونی از کارکنان دستگاه و واگذاری به بخش خصوصی انجام می‌شود و وظائف تصدی‌گری از صفر تا صد به طور کامل باید واگذار شود که دولت هم این را قبول دارد و در اجرای آن مصمم است.
تاجی یادآور شد: در گذشته شرکت‌های تأمین نیرو تحت عنوان قرارداد کار حجمی تشکیل شده بودند که به این عنوان نیروهای کارشناسی به کار می‌گرفتند و از فضا، جا، مکان، امکانات آب، برق، گاز، تلفن و حتی تجهیزات به اداره و دستگاه اجرایی استفاده می‌کردند و فردی به نام شرکت حجمی بخش عمده‌ای از حقوق کارمندان شرکتی را بدون کمترین خدماتی به جیب می‌زد و این عین بی عدالتی بود اما دولت اکنون مصمم است در راستای توسعه عدالت در کشور نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و این نیروها مستقیم با خود دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
وی افزود: البته کار حجمی که به صورت صد در صد به شرکت‌های خصوصی بیرون از دستگاه اجرایی واگذار می‌شود موردی ندارد اما نیروی شرکتی در داخل دستگاه و با استفاده از امکانات دولتی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.
تاجی افزود: با واگذاری تصدی‌ها به صورت کامل موافق هستیم اما اگر یک شرکتی تحت عنوان طبخ غذا از مکان، برق و آب، وسیله نقلیه و تجهیزات آشپزخانه اداره دولتی استفاده کند و نیروها کماکان با دستگاه ارتباط داشته و فقط یک آدم به عنوان واسطه می‌شود که به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان از دستگاه دولتی می‌گیرد و ۶ میلیون تومان به جیب و ۴ میلیون تومان به کارگر می‌پردازد به هیچ وجه پذیرفته شده نیست بلکه باید این تصدی به صورت صد در صد به یک شرکت بیرون از اداره و کاملا خصوصی واگذار شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: دولت با توجه به نابسامانی‌ها و اجحافی که در قالب نیروهای شرکتی مشاهده می‌کرد آن را یک نوع بردگی دانست و بزرگترین ظلم در حق نیروهای شرکتی می‌دانست و بنابراین مصمم است همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و یکی از شعارهای اصلی حکومت اسلامی نیز توسعه عدالت است.
وی گفت: این مصوبه دولت مبنای محکم دینی دارد و اشکالی که هیئت تطبیق مصوبات به این مصوبه دولت داشته با تعامل دولت و مجلس قابل حل است و حتی آقای فروزنده با دکتر کدخدایی جلسه‌ای برگزار کرده و ایرادهای شکلی این مصوبه به راحتی قابل حل است.
تاجی افزود: طرح نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد اما به دلیل بررسی لایحه بودجه ۹۱ و طرح‌های دوفوریتی فعلا از دستور کار خارج شده و بعد از این طرح‌ها به جریان می‌افتد و حتی اگر به مجلس هشتم نرسید در مجلس نهم حتما تصویب می‌شود.
وی گفت: بر اساس طرح نمایندگان مجلس دولت مکلف می‌شود همه نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اداری را تبدیل وضعیت کند.
وی از رسانه‌ها درخواست کرد نقطه نظرات مردم و کارمندان شرکتی را در مورد مصوبه دولت جویا شوند و این کار قطعا به نفع مصالح عمومی است.
تاجی افزود: به عنوان مثال معاون یک استانداری کوچک در کشور گفت با اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ماهانه ۴۰ میلیون تومان صرفه‌جویی برای بیت‌المال انجام شد و دولت از طرفی مصمم است حتی‌المقدور تصدی‌ها را به صورت کامل واگذار کند اما با مکانیسم منطقی نه اینکه یک کار دست به دست شود و آدم‌ها و مکان در همان فضای اداری دولتی باشند و فقط یک آدم به عنوان واسطه قرار گیرد.
تاجی گفت: تجربه دفتر خدمات پیشخوان دولت الکترونیک بسیار مؤثر است به گونه‌ای که برخی از دستگاه‌ها تا ۵ وظیفه خود را به این دفاتر محول کردند و هم کار مردم به راحتی انجام می‌شود و هم از شلوغی ادارات جلوگیری می‌شود.
تاجی تصریح کرد: به طور میانگین ۴۰۰ خدمت دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک عرضه می‌شود و در سال جاری تا ۵۰۰ خدمت افزایش می‌یابد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: مثال دیگر شرکت مخابرات است که به صورت کامل واگذار شده و کارگران آن نیز به بخش خصوصی منتقل شده‌اند.
تاجی افزود: مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم به عدالت نزدیک است و هم مورد استقبال نمایندگان مجلس و نیروهای شرکتی قرار گرفته اما عده‌ای که منافع باد آورده آنها به خطر افتاده با اجرای این مصوبه دولت مقاومت می‌کنند چون آنها منافع خود را در خطر می‌بینند.
تاجی گفت: ایراد هیئت تطبیق مصوبات یک امر معمولی است و در مورد اکثر مصوبات ارائه می‌شود که با رایزنی و انجام کارهای حقوقی و اصلاح برخی عبارات قابل حل است و ما نباید یک طرح منطقی و ملی را با برخی ایرادهای شکلی در رسانه‌ها زیر سؤال برد و در جهت منافع عده‌ای سودجو و واسطه در شرکت‌های تأمین نیرو حرکت شود.