مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی مورخ ۱۸ بهمن سال گذشته که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده بود که بحث ها و جنجالهای زیادی را ایجاد کرد و در این راستا مجوز برداشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانکها صادر شد که بانک مرکزی در اولین اقدام بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان برداشت کرد و البته در مراحل بعدی بخشی از این پول برگشت داده شد.
البته برخی رسانه ها به اشتباه از واریز این پول به حساب یارانه ها خبر داده بودند که بعد اشتباه خود را اصلاح کرده و تصریح کردند که این پول به حساب خزانه واریز نشده و در حساب مشخصی نزد بانک بانک مرکزی است.
خبرگزاری فارس برای روشن شدن برخی ابهامات متن کامل این مصوبه ۸ بندی را به شرح زیر منتشر کرده است:
۱ – کمیته مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، معاونت ارزی وزارت صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی لازم برای واردات از طریق گشایش اعتبار ریالی با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
۲- کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارز تحویلی، واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی صرفاً تامین ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌نماید. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.
۳- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم به منظور کاهش تخصیص و تعهد ارزی بر مبنای درهم امارت متحده عربی را اتخاذ نماید. سقف پوشش تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی برحسب موجودی و درهم قابل ابتیاع از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.
۴- به منظور نظارت بر مصارف ارزی و حصول اطمینان از انجام واردات منطبق برارزهای تخصیص یافته کمیته موضوع بند یک موظف است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه سامانه تبادل اطلاعات را بین معاونت ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی کند. ثبت سفارش تخصیص ارز و ترخیص کالا از زمان راه‌اندازی این سامانه منوط به ثبت اطلاعات قابل رهگیری در سامانه خواهد بود.
۵- اشخاصی که از ابتدای سال جاری به طور مستقیم از بانک مرکزی ارز خریداری نموده‌اند اعم از بانکها و سایرین موظفند فهرست مصرف کنندگان ارزهای مذکور را مطابق جدول مورد نظر بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز از ابلاغ مصوبه به این بانک اعلام کنند تا در سامانه تبادل اطلاعات موضوع بند ۴ این مصوبه ثبت شود.
۶- بانک مرکزی موظف است اقدام لازم به منظور پیشگیری از افزایش اضافه برداشت ریالی بانکها را به عمل آورد.
۷- اشخاصی که به منظور واردات کالا از نظام بانکی ارز خریداری کرده‌اند موظف به استفاده از ارز براساس ثبت سفارش می‌باشند در غیراین صورت باید ارز دریافتی خود را به بانک تحویل نمایند و بانک حداکثر مجاز به پرداخت ریالی دریافتی معادل در هنگام فروش ارز به مشتری می‌باشد.
۸- بانک مرکزی معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانکها بعلاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک‌های عامل منظور و وصول نماید. همچنین برای صرافی‌های واسطه انتقال به همین میزان سود ثبت و جهت دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌گردد