داود جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عقد قرارداد مستقیم دستگاه‌های دولتی با نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه مربوط به نیروهای شرکتی‌ای می‌شود که در حال حاضر با دستگاه‌های اجرایی از طریق پیمانکار مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا ۱۵ روز بعد از ابلاغ این مصوبه، تمام نیروهای شرکتی خود را طبق مفاد ذکر شده در آن به صورت مستقیم جذب کنند.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه این مصوبه مغایرت‌های قانونی دارد، بیان کرد: در حال حاضر، مغایرت‌های قانونی این موضوع در نامه‌ای به مسئولان دولت اطلاع داده شده است.
به گفته این فعال شرکت‌های خدماتی، تمامی مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از لحاظ قانونی مغایرتی برای اجرا نداشته باشد، اما در حال حاضر رونوشتی از این مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است.
وی تأکید کرد: طبق اصل ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی کل مصوبات دولت برای اجرا باید به اطلاع مجلس برسد.
جوانی ادامه داد: در این راستا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مصوبات را با قوانین متناظر تطبیق می‌دهد.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با اشاره به ارسال نامه‌ای به مجلس از سوی کانون مبنی بر مغایرت‌های قانونی مصوبه دولت، تصریح کرد: طی دو هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی در کمیته مربوطه در مجلس مشخص شد که براساس قوانین موجود، این مصوبه ۱۰ ایراد قانونی داشته که طی نامه‌ای از سوی مجلس به دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از دریافت این نامه مهلت دارد تا از مصوبه خود دفاع یا مغایرت‌های قانونی آن را رفع کند.
جوانی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند کمیته مجلس را در خصوص این مصوبه قانع کند، این مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت.