کشورهای غربی با دنبال کردن سیاست  تحریم اقتصادی ایران، به دنبال افزایش هزینه‌های تولید کنندگان داخلی هستند و برخی سیاست‌های اقتصادی در حال انجام در درون نیز در حال افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی و کاهش انگیزه‌های تولید داخلی است. کاهش انگیزه‌های تولید داخلی در کنار افزایش هزینه‌های تولید توسط سیاست‌های اقتصادی خودی و خارجی،  دقیقا همان نتیجه‌ای را می‌دهد که تحریم‌کنندگان ایران به دنبال آن هستند.

اگر بخواهیم از اثر تحریم یاد کنیم، باید به گرانتر شدن ارزش واردات اشاره کنیم، به گونه‌ای که قیمت هر تن کالاهای وارداتی از سال ۸۵ تا سال ۹۰، نزدیک به ۷۴ درصد افزایش یافته است.

نکته بسیار مهم این که واردات در سال ۸۹ نسبت به سال گذشته، از لحاظ وزنی ۱۲ درصد کاهش و در عین حال، ۶۴ میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته، حال آن که هزینه واردات در سال ۸۸، ۵۵ میلیارد دلار برای ایران بوده است؛ به بیان ساده‌تر، با وجود کاهش ۱۲ درصدی وزن واردات، می‌‌بینیم وارداتی که کمتر از سال پیش بوده، یازده میلیارد دلار گرانتر از سال قبل شده و این چیزی جز اثر تحریم بر گران شدن واردات نیست، چرا که در شرایطی که تحریم تکنولوژی هستیم، نمی‌توان گفت که تکنولوژی برتری را وارد کرده‌ایم و از این ناحیه، واردات ما گران شده است.

این رویداد در کنار افزایش هزینه‌های متعدد که بر تولید کننده داخلی سوار شده، سبب شده  است، تولید کنندگان داخلی حاضر نشوند، همان وزن کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای را که پیشتر وارد می‌کرده‌اند، خریداری کنند تا هزینه‌های دیگری را بر دوش خود بگذارند.

جذابیت واردات کالاهای مصرفی هم به دو علت است؛ یک این که تولید کننده داخلی در رویارویی با افزایش هزینه‌های تولید و گرانتر شدن واردات، به جای آن که به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بپردازد، واردات کالاهای مصرفی را برمی‌گزیند، چرا که می‌تواند در هزینه‌های تولید قرار نگرفته و در شرایط رکود تورمی، محصول مصرفی را گرانتر از آنچه خریداری کرده است، بفروشد.

از سویی، دولت به جای آنکه با صرف هزینه‌ از تولید داخلی حمایت کند، می‌تواند از راه واردات، کالاهای مصرفی مردم را در اختیار آنان گذاشته و افزون بر آنکه هزینه نیز متحمل نشده است، درآمدهای گمرکی نیز به دست آورد؛ این دقیقا همان چیزی است که سبب می‌شود، سود تولید کنندگان و دولت در واژه‌ای به نام «واردات» منطبق شود.

همچنین نباید از یاد برد که بهره‌وری ناشی از تفکر بوده و وابستگی، تفکرکش است. پیشروی در وابستگی با خرید بیشتر محصولات تکنولوژی از غرب، قدرت تفکر تولید کنندگان داخلی را خواهد گرفت و این سبب می‌شود که به رغم این که به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای برویم، بهره‌وری و بازدهی نداشته باشیم.

باید گفت، در هر حال، راستای شوک درمانی با رونق تولید داخلی متضاد است؛ بنابراین، اگر می‌خواهیم گام نخست را در رونق تولید داخلی برداریم، باید از افزایش هزینه‌های تولید داخلی خودداری کنیم. اکنون می‌پرسیم چرا؟
در پاسخ باید گفت، در شرایطی که در تحریم تکنولوژی هستیم، عملا امکان واردات محصولات تکنولوژی‌ بر نیست و از سویی، به علت گرانتر شدن واردات و هزینه‌های داخلی، انگیزه‌های افزودن هزینه‌های دیگر بر تولید کننده داخلی وجود ندارد. همچنین به فرض این که کالاهای واسطه‌ای پیشرفته وارد کنیم، از آنجا که به سمت وابستگی بیشتر رفته‌ایم، به سوی تفکرکشی حرکت کرده و ناچاریم، همواره برای گسترش و اصلاح تولید از خارجیان کمک بگیریم.