صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها، در حالی به تصویب بانک مرکزی رسیده که صدور این مجوز، عامل نرسیدن ارز به مصرف کنندگان واقعی خواهد شد و از سویی به التهاب بازار سفته بازی ارز از طریق گرانتر کردن آن کمک خواهد کرد.
به گزارش «تابناک» بنا بر این مجوز، به صرافی‌ها اجازه داده شده، ارزی را که بانک مرکزی در اختیار آنها گذارده، با نرخی که بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا تعریف می‌شود، به فروش برسانند.
حال پرسش این است، از آنجا که بازار ارز به علت وجود داشتن قاچاق چیان، وارد کنندگان و دلالان، نرخ ارز را در حدود ۱۹۰۰ تومان قرار داده است، چرا باید نرخی مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد که با حضور این گونه عوامل ایجاد شده است و آیا تصویب اینچنین نرخی، کمک به شکل‌گیری روند صعودی افزایش نرخ ارز و به تبع آن دلالی و سفته بازی نخواهد شد؟
به بیان ساده تر، مکانیزم عرضه و تقاضا یعنی بر پایه تقاضا و عرضه ارزی که در بازار هست، صرافی‌ها به خرید و فروش ارز بپردازند. حال در شرایطی که بانک مرکزی از دادن عرضه ارز کافی به تولید کنندگان خودداری می‌کند و از سویی، به علت جذابیت واردات و دلالی، تقاضای ارز افزایش یافته است، سپردن نرخ ارز به چنین مکانیزمی تنها و تنها عامل تشدید و گرانتر شدن ارز را فراهم خواهد ساخت و بر تورم رکودی موجود خواهد افزود.
به دیگر سخن، در چنین شرایطی قیمتی که بر اساس این عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، چیزی جز نرخ آزاد دلار نخواهد بود و عملا بانک مرکزی، اجازه خرید و فروش ارز را با نرخ بازار آزاد به صرافی‌های داده است.
اگر بازار نادرست باشد، سپردن نرخ به بازار یعنی کمک به بقای کسانی که بازار را با مشکل روبه‌رو کرده اند و این چیزی است که بر کسی پوشیده نیست.
نکته دیگری که پرداختن به آن از اهمیت خاصی برخوردار است، این که، گران فروشی ارز توسط صرافی‌ها، تنها به التهاب بازار سفته بازی از طریق چشم انداز صعودی نرخ ارز، کمک نخواهد کرد، بلکه عاملی برای کوتاه شدن دست مصرف کنندگان واقعی از ارز شده و کسانی به خرید ارز گران اقدام خواهند کرد که سودهای فراوانی را از ناحیه استفاده از ارز به دست می‌آوردند.
به عبارت ساده‌تر، تولید کننده‌ای که توان پرداخت دستمزد نیروی کار خود را نیز ندارد، مسلم است که نمی‌تواند ارز گران را برای وارد کردن نهاده‌های تولیدی خریداری کند و تنها دلالان، وارد کنندگان و قاچاقچیان خواهند بود که با وجود گران خریدن ارز، باز هم متقاضیان آن باقی خواهند ماند، چرا که به موازات گران شدن ارز، رکود تورمی نیز تشدید شده و جذابیت و سودهای واردات و قاچاق را افزایش خواهد داد و از سویی، به علت چشم انداز مثبت روند افزایش نرخ ارز، کسانی که توان واردات و قاچاق را ندارند، به سودهای دلالی در بازار ارز بسنده خواهند کرد؛ بنابراین، چنین سیاستی عامل حذف مصرف کنندگان واقعی ارز شده و فعالیت‌های غیر مولد ذکر شده را از طریق تشدید رکود تورمی چاق و چاق‌تر خواهد کرد.
وقتی اجازه فروش گران ارز به صرافی‌ها داده می‌شود، آیا می‌توان پذیرفت که ارز دولتی به صرافی‌ها داده می‌شود؟ مسلما این گونه نخواهد بود. هدف اصلی ارز دولتی، کاهش قیمت تولید از طریق واردات نهاده‌های تولید ارزان است، حال اگر قرار است ارز گران فروخته شود، مسلم است که حتما بانک مرکزی ارز را گران به صرافی‌ها خواهد فروخت.
فرایند به زبان خیلی ساده این گونه خواهد شد. بانک مرکزی ارز را گران به صرافی‌ها فروخته، صرافی‌ها نیز آن را گرانتر خواهند فروخت و برای همین، در چنین فرایندی بانک مرکزی، صرافی‌ها، دلالان، قاچاق چیان و وارد کنندگان سود خواهند برد. علت سود وارد کنندگان همان گونه که گفته شد، این است که اثرات تخریب کننده ارز گران بر تولید داخلی، بازار را در اختیار وارد کنندگان قرار خواهد داد و افزون بر آنکه هزینه‌های ناشی از ارز گران را برطرف خواهد ساخت، سودهای فراوانی را نصیبشان خواهد کرد.
اقدام اخیر بانک مرکزی نیز می‌تواند گواهی دیگر بر این ادعا باشد که بانک مرکزی به دنبال هدایت ارز دولتی به مصرف کنندگان واقعی نیست و لازم است که کارشناسان و ناظران اقتصادی این بحث را با جدیت بیشتری دنبال کنند.