مسئولین انتظامی کشور معتقدند که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران همان پلیس سایبری در کشورهای دیگر است که از چالش، آسیب، جرایم گوناگون و حملات جاسوسی، خرابکارانه و نقض حریم خصوصی جلوگیری می‌کند.
این در حالی است که درآمد حاصل از جرایم اینترنتی در دنیا در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به رقمی معادل ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که این میزان ۵ برابر درامد حاصل از فروش مواد مخدر است.
رفع نواقص موجود در قانون فعلی به عهده مجلس است
مهدی فضلی حقوقدان و عضو کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون برخورد با جرایم یارانه‌ای در این میزگرد با اشاره به بحث قانون جرایم یارانه‌ای گفت: بحث جرایم اینترنتی بخشی از حوزه حقوق فناوری اطلاعات به شمار می‌رود و درست از زمانیکه فناوری اطلاعات پا به عرصه گذاشت مجموعه مقرراتی تحت عنوان حقوق فناوری اطلاعات میان حقوقدانان شکل گرفت.
وی افزود: از آنجایی که ما در ابتدای راه هستیم این قوانین پاره‌ای از مقررات کلی به شمار می‌رود به همین جهت لازم است تا قوانین جامع‌تری در این عرصه تصویب شود و حقوقدانان اعم از جامعه دانشگاهی قضات فعالیت بیشتری را در این زمینه داشته باشند.
فضلی به نواقص موجود در قانون برخورد با جرایم یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر نسبت به کشورهای دیگر عقب هستیم و در قانون فعلی نقص‌های زیادی را شاهدیم، به همین جهت باید در صدد جبران نواقص باشیم که بخش مهم این جبران خطا به عهده مجلس است.
عضو کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون برخورد با جرایم یارانه‌ای در تعریف جرایم اینترنتی گفت: جرایم اینترنتی تعاریف مختلفی دارد و تاکنون اتفاق نظری را از سوی حقوقدانان در این زمینه شاهد نبوده‌ایم.
وی گفت: اما در یک تعریف کلی جرم یارانه‌ای جرمی است که در همه آنها بستر ارتکاب جرم اینترنت و فضای سایبر است و داده‌ها به عنوان وسیله، هدف و موضوع ارتکاب جرم مطرح می‌شوند.
دایره جرم انگاری در سال‌های اخیر به غلط افزایش یافته است
وی در پاسخ به این سوال که اینترنت و فضای مجازی به طور حتم موضوعی وارداتی است و بخشی از جرائمی هم که در این حوزه رخ می‌دهد وارداتی به حساب می‌آید آیا ضرورتی دارد که قوانین برخورد با جرائم این حوزه نیز وارداتی باشد. گفت: قطعا نمی‌توانیم قوانین را به صورت وارداتی داشته باشیم.
فضلی گفت: هر کشور فرهنگ خود را دارد و کشور ما با عنوان یک کشور اسلامی بدون شک نمی‌تواند قوانین کشورهای غربی را به همان کیفیت به قوانین داخلی منتقل کند.
وی در ادامه تأکید کرد: از سال ۸۲ و هنگام تهیه پیش‌نویس قانون اساسی با تعاریف مختلفی در خصوص جرایم رایانه‌ای روبرو بودیم و در این حوزه دیدگاه‌های حداقلی داشتیم و متأسفانه پس از تدوین پیش‌نویس نیز این موضوع رعایت نشد و نگاه حداقلی پابرجا ماند.
این حقوقدان به افزایش جرم انگاری در دایره حقوقی اشاره کرد و اذغان داشت: متأسفانه قانون برخورد با جرایم رایانه‌ای خیلی دستکاری شده و دایره جرم‌انگاری به صورت غلط افزایش یافته است.
وی افزود: متأسفانه ما هنگام تدوین قانون تعریفی از واژه «مبتذل» نداشتیم و پس از آن نیز در تعریف این واژه تصاویری را مدنظر قرار می‌دادیم که صور قبیحه باشند از آنجایی که تعابیر مختلفی از صور قبیحه وجود دارد به دلیل پرهیز از ورود مشکل واژه مبتذل را در قانون جای ندادیم اما مجلس این واژه را اضافه کرد و در تعریف اشتباه خود از واژه مبتذل نیز همچون گذشته پافشاری کرد.
وی درباره قانون جرایم رایانه‌ای گفت: این قانون، قانونی نوین در بستری غیر نوین است چرا که وقتی قانون جرایم رایانه‌ای آمد ما با پرونده‌هایی مواجه شدیم که دارای ابهامات بسیاری بود و هیچ کدام از آنها در قانون وجود نداشت.
عدم تخصص قضات در زمینه جرایم اینترنتی
فضلی در ادامه به تخصص قضات در زمینه جرایم اینترنتی اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه قضات در زمینه جرایم اینترنتی تخصص کافی ندارند و پلیس فتا نیز در مناطق استانی به آگاهی کامل در این عرصه نرسیده است بنابراین پرونده‌ها نشان می‌دهد که در فهم قانون با ضعف مواجه هستیم.
وی افزود: قانون با این امید به تصویب رسید که فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد اما متأسفانه هم پلیس و هم قوه قضائیه در زمینه فرهنگ‌سازی عملکرد ضعیفی داشتند.
عضو کارگروه تدوین پیش‌نویس قانون برخورد با جرایم رایانه‌ای تأکید کرد: فضای سایبر از همان ابتدا یک فضای مبتنی بر آنارشیسم و گسترده اما پوشیده بود و همه این عوامل محیط اینترنت را به محیطی پر هرج و مرج تبدیل کرد.
فضلی تصریح کرد: جرم‌انگاری نمی‌تواند مشکلات موجود در زمینه جرایم اینترنتی را برطرف کند و در حال حاضر قوانین حقوق کیفری در برابر فضای سایبر درمانده شده‌اند به همین جهت ما باید پیشگیری را ملاک قرار دهیم، البته فیلترینگ پیشگیری نیست بلکه باید پیشگیری رشد مدار را مدنظر داشته باشیم.
وی اظهار داشت: تدوین و اجرای قوانین باید تفکیک شود، آنچه در حوزه تدوین مدنظر ما بود ایجاد یک قانون حداقلی بود، در بوداپست قانونی تدوین شد که اکثر کشورها از آن الهام گرفتند و ما هم در پیش‌نویس قانون جرایم از برخی قوانین آن استفاده کردیم.
فضلی در ادامه به جرایمی همچون spaming و fishing اشاره کرد و گفت: در زمان تدوین قانون چنین جرایمی مدنظر نبود و خیلی از کشورها هم در این حوزه قانونی ندارند اما در حال حاضر spaming در کشور ما جرم محسوب می‌شود و باید یکسری نقاط در قانون اضافه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بدترین نوع قانون در دیدگاه حقوقی قوانین کیفری است اما از این قوانین باید به عنوان آخرین راه‌حل استفاده شود و قوانین حقوقی در اولویت قرار گیرد.