فاطمه قنبری درباره تمهیدات اجرایی جهت پیشگیری از جرائم رایانه‌ای اظهار داشت: قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۰ بعد از ۴ سال تحقیق و بررسی، سرانجام به تصویب رسید و همه تصور می‌کردند این قانون سدی خواهد شد برای جلوگیری از جرائم رایانه‌ای، اما نه تنها این مساله محقق نشد، بلکه حتی آمار این نوع جرائم چندین برابر شده است.
وی در ادامه به بیان تفاوت کلاهبرداری در جرائم سنتی و کلاهبرداری رایانه‌ای پرداخت و گفت: در جرائم سنتی، کلاهبرداری یکی از جرائم سنگین مالی است که مجازات آن طبق قانون ۱ تا ۷ سال حبس و جریمه نقدی معادل مال اخذ شده برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود در حالیکه در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای، قانونگذار بین مجازات حبس و جزای نقدی “یا” گذاشته است، یعنی قاضی این اختیار را دارد که یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را برای مجرم تعیین کند.
* مجازات یک تا پنج سال زندان
قنبری با اشاره به اینکه مدت زمان حبس کلاهبرداری رایانه‌ای یک تا پنج سال زندان است، گفت: در جرائم سنتی مجازات بسیار سنگین‌تر است چرا که هم مدت زمان حبس و هم میزان جریمه نقدی برای فرد خاطی بسیار بیشتر از کلاهبرداری اینترنتی است.
وی در ادامه یاد آور شد: این نوع برخورد قانونگذار نسبت به جرائم سرقت، جعل، کلاهبرداری و جاسوسی رایانه‌ای نوعی تساهل و تسامح به جرم کلاهبرداری است چرا که در آن مجازات بسیار کم است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه آمار جرائم رایانه‌ای بسیار افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: این روش قانونی می‌بایست اصلاح شود چرا که افراد خاطی به سنجش دست می‌زنند یعنی مجرم ترجیح می‌دهد مجازات اندک جرم رایانه‌ای را بپذیرد اما کار خلاف خود را ادامه دهد چرا که عواید حاصله از کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر از جزای آن است در حالی که می‌بایست مجرم در حال سنجش به این نتیجه برسد که مضار جرم بیشتر از منافع آن است.
قنبری، آموزش را یکی از عوامل پیشگیری از جرائم رایانه‌ای دانست و گفت: آموزش‌های لازم می‌بایست در سطح کلان، مدارس، ادارات دولتی، نهاد خصوصی به افراد به ویژه نوجوانان و کاربران داده شود تا با بالا رفتن سطح آگاهی افراد از یکسو و افزایش امنیت از سویی دیگر دیوار و دژی محکم و نفوذناپذیر در برابر این سایت برای کاربران ایجاد شود و یک تقویت حصار امنیتی صورت گیرد.
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: افراد زبده، دانشگاهی و کارشناس می‌بایست وارد پلیس فتا و پلیس جرائم رایانه‌ای شوند چرا که نیاز است فردی که می‌خواهد با مجرم حرفه‌‌ای برخورد کند، خود نیز دارای آگاهی و علم کامل باشد و از لحاظ فنی توانائی‌هایش با فرد مجرم برابری داشته باشد.
قنبری با اشاره به ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای پیشگیری از جرائم اینترنتی، اظهار داشت: در جرائم بسیاری اگر فردی در یک کشور مرتکب خطایی شود با فرار به کشور همسایه از مجازات‌ها در امان می‌ماند در حالیکه اگر همکاری بین‌المللی افزایش یابد مجرم در هر کشوری دستگیر شود امکان محاکمه او وجود دارد.
* تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از تمهیدات در این گونه جرائم، ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای است نه شعبات ویژه، مثل دادگاه‌های خانواده که به صورت جداگانه بررسی می‌شود.
قنبری با بیان این مطلب که نباید شعبات را به رسیدگی به جرائم اختصاص دهیم، گفت: باید دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در کشور ما ایجاد شود و قضات آشنایی و تبحر کافی به علم فناوری اطلاعات و رایانه‌ای پیدا کنند.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد:در حال حاضر قضات تنها در زمینه مسائل حقوقی آگاهی دارند در صورتی که می‌بایست یک قاضی آشنایی و سیطره کامل به اطلاعات و رایانه‌ای علمی نیست که بتوان با آشنایی جزیی بر آن سیطره پیدا کرد.
گفتنی است؛ جرائم رایانه‌ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن‌آوری رایانه‌ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان‌ها و خلافکارهای رایانه‌ای معمولاً به از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات تمایل دارند. کارهایی از قبیل کلاه برداری‌های الکترونیکی، سوء استفاده از تجهیزات، جازدن خود به جای کس دیگر و همینطور اخلال در سیستم ها از جمله جرم های رایانه معمول است که بسیار اتفاق می افتد. یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست. بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد.