طی چند سال گذشته ایران جزو معدود کشورهای جهان بوده که نظام پرداخت در آن به صورت آنی عمل می کرد و فروشنده به محض فروش کالا و پرداخت وجه توسط خریدار از طریق ابزارهای نظام پرداخت الکترونیکی، پول را در حساب خود می دید چرا که خلاف تصور عمومی در کشور ما، این رویه نه تنها یک حسن به حساب نمی آید بلکه اشکالات فراوانی بر آن وارد است و تهدید بزرگی نیز برای تداوم این خدمات خواهد بود.
سامان قطبی، مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک ) اظهار داشت: طی سال های اخیر به علت رقابت غیر اصولی بانک ها در کشور، فروشندگان به محض اینکه کالایی را می فروختند و معادل وجه آن توسط خریدار از طریق پایانه فروش یا همان pos پرداخت می شد، حساب خود را مثبت می دیدند و به عبارتی واریز آنی صورت می گرفت.
** پرداخت آنی و الکترونیکی وجه از منظر بانکهای دنیا
وی ادامه داد: این رویه در حالی به عنوان یک مزیت در نظام بانکداری الکترونیکی ایران مطرح می شد که استانداردهای بین المللی و نظام های بانکداری الکترونیکی پیشرفته در جهان که قطعا از نظر سابقه و زیرساخت های خدماتی و ارتباطی بسیار پیشرفته تر از ایران است، چنین روشی را صحیح نمی دانند و از آن به عنوان یک نقطه منفی در نظام بانکداری یاد می کنند.
قطبی افزود: در هر فرایند خرید و فروش، بازیگرانی قرار دارند که حفظ و رعایت حقوق آنها برای سلامت فرایند و استاندارد بودن تبادل لازم است؛ به عبارت دیگر اگر فرایند خرید و فروش به گونه ای تعریف شود که حقوق هر یک به صورت کامل رعایت نشود، این فرایند از استانداردهای قانونی، عرفی و حتی شرعی لازم برخوردار نیست. این قاعده در مورد فرایند پرداخت وجه کالای خریداری شده توسط خریدار از طریق نظام های پرداخت الکترونیکی مانند پایانه های خرید نیز صادق است.
وی افزود: بنا بر نظر کارشناسان، وجه کالا یا خدمت خریداری شده زمانی به صورت کامل باید پرداخت شود که سیکل یا فرایند خرید کامل و سالم طی شده باشد از این رو شرایطی مانند آنچه تا کنون در پرداخت پول از طریق پایانه های فروش جاری بود و معادل وجه پرداختی به صورت آنی در حساب فروشنده قرار می گرفت، دارای اشکال بود چرا که به علل گوناگون ممکن بود عمل خرید موفق صورت نمی گرفت .
به گفته وی، در چنین شرایط مفروضی که البته وقوع آن به هیچ وجه غیر محتمل هم نیست، در صورت واریز آنی وجه به حساب فروشنده در واقع حقی ضایع شده یا حداقل این است که فروشنده معادل وجهی را به صورت آنی دریافت کرده که کالا یا خدمت متناسب آن را ارائه نداده از این رو توقف واریز آنی به هر دلیلی که صورت گرفته باشد از دیدگاه کارشناسان موجب ایجاد تعادل منطقی در فرایند خرید و فروش است.
مدیرعامل شاپرک افزود: از بعد عملیاتی نیز توقف واریز آنی ضروری است چرا که در عملکرد موفق سامانه شاپرک با کاهش مغایرت مالی تراکنش هائی که زائیده واریز آنی است، نقش بسزائی خواهد داشت.
وی گفت: در جریان انتقال آنی بارها شاهد بوده ایم که در هنگام پرداخت معادل وجه، تراکنش به هر علتی انجام نمی گرفت یا با وجود کسر معادل قیمت از حساب خریدار، حساب فروشنده مثبت نمی شد؛ در مواقع دیگر شاهد بودیم که به اشتباه ارقامی بیش از قیمت کالا از حساب خریدار کسر می شد یا اساسا تراکنش انجام نمی گرفت. وقوع این دست مشکلات خصوصا در ایام خاصی شدت می گرفت و همزمان با افزایش حجم و تعداد تراکنش ها، شاهد بالا رفتن مغایرت های پرداخت آنی بودیم.
وی ادامه داد: با توقف واریز آنی وجوه ، این مشکلات برطرف یا به حداقل ممکن می رسد چرا که تبدیل فرایند واریز آنی به واریز با تاخیر چند ساعته، امکان و فرصت رفع مغایرت ها، پخش تراکنش ها در بازه زمانی مناسب تر و تصحیح برخی تراکنش ها را فراهم می آورد بنا بر این توقف واریز آنی در حقیقت سلامت تبادل را افزایش می دهد.
** لزوم اصلاح و تغییر برخی فرآیندهای بانکداری در کشور
مدیر عامل شاپرک با اشاره به قوانین ناظر بر نظام های پرداخت در کشور گفت: مرور قوانین و دستورالعمل های موجود در ایران که تا حدود زیادی منطبق یا برگرفته از استانداردهای بین المللی بانکداری است، نشان می دهد که برخی رویه های ساری و جاری در حوزه نظام های پرداخت در کشور ما نیازمند نظارت های قانونی و اعمال استانداردهای امنیتی بیشتری هستند که یکی از این موضوعات، فرایند پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی است.
وی در تشریح روندی که تا پیش از فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک ) در مورد خرید از طریق سامانه های فروش وجود داشت، گفت: پیش از این شرکت هایی که در ادبیات فنی به آنها psp گفته می شود با مراجعه به واحدهای صنفی و مغازه ها، دستگاه های pos را در اختیار آنان قرار می دادند.
به گفته وی، هر یک از این دستگاه ها از طریق شرکت های psp به بانکی که دستگاه متعلق به آن بود، وصل می شد و هر گاه خریداری کارت بانکی خود را در آن دستگاه می کشید، معادل وجه از حساب خریدار کسر و به حساب فروشنده ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت واریز می شد. پس از مدتی برخی بانک ها برای کسب سهم بیشتری از بازار خرید الکترونیکی، واریز آنی معادل وجه به حساب فروشنده را به عنوان یک مزیت پایانه های فروش خود، تبلیغ کرد البته بدون توجه به اینکه اساسا واریز آنی مغایر با قوانین پولی و بانکی است.
وی ادامه داد: صاحب نظران اقتصادی نیز معتقدند ارائه سرویس واریز آنی توسط یک بانک در واقع آغاز روندی بود که سایر بانک ها را به این جریان وارد کرد و به این ترتیب در زمانی کوتاه واریز آنی به مقوله ای فراگیر تبدیل شد که تبعات منفی پیدا و پنهان فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت که مهمترین این پیامدها گردش خارج از نظارت و قاعده پول بود تا جایی که برخی براوردها از رشد سریع ارزش تراکنش های خرید و پرداخت در شبکه بانکی کشور خبر می داد.
قطبی افزود: این روند در حالی ادامه داشت که تقریبا نظارتی موثر بر میزان اجرای قوانین و مقررات ناظر بر نظام پرداخت در فرایند واریز وجود نداشت و احتمال وقوع خطا و مشکل بسیار بالا بود. از سوی دیگر تلاش برای کسب سهم بیشتری از بازار، بانک ها را به رقابتی غیر منطقی وارد ساخته بود که هزینه آن را باید کاربران نظام پرداخت پرداخت می کردند.
به گفته قطبی، در چنین شرایطی بود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول و شبکه بانکی تصمیم گرفت با راه اندازی سامانه نظارتی، سر و سامانی به نظام پرداخت از طریق پایانه های فروش و کارت های بانکی بدهد. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک با همین ماموریت طراحی و اجرا شد.
قطبی در تشریح کار ویژه شاپرک گفت: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در کانون مثلثی با اضلاع بانک ها، بانک مرکزی و شرکت های ارائه خدمات پرداخت یا همان psp ها است و با یکپارچه سازی نظام پرداخت مبتنی بر کارت، وظایف مهمی را بر عهده دارد از جمله اینکه بر اجرای دقیق دستور العمل ها و قوانین مصوب بانک مرکزی درحوزه نظام های پرداخت کارتی با تدوین استاندارد و اجرا توسط psp ها نظارت می کند. به این ترتیب خلأ نظارتی بر نظام پرداخت کارتی تا حدود زیادی پر خواهد شد.
** افزایش سطح نظارت بر تراکنشها با شاپرک
وی ادامه داد: با ورود شاپرک عملا بانک ها از تمرکز بر امر پرداخت رها شده و امکان تمرکز بیشتر را در حوزه تخصصی خود که بانکداری است، می یابند. و شرکت های psp بر اساس قواعد اجرائی شاپرک در ارتباط با واحدهای صنفی قرار می گیرند و به ازای هر تراکنش خرید و پرداخت با کارت، کارمزدی از شاپرک دریافت می کنند.
مدیر عامل شاپرک افزود: به این ترتیب شبکه الکترونیکی پرداخت کارت علاوه بر اینکه بازوی نظارتی رگولاتور به حساب می آید، از نظر فنی نیز بوسیله سامانه های خود متصل کننده psp ها به سامانه ملی پرداخت( NPS ) خواهد بود که تمام تراکنش های خرید با کارت از طریق عبور از آن صورت می گیرد.
قطبی از همین موضوع استفاده کرد و با اشاره به برخی اخبار نادرست که توقف واریز آنی وجوه خرید به حساب فروشندگان را از ۱۵ آذر ماه پیامد آغاز به کار شاپرک عنوان کرده بودند، گفت: خلاف آنچه در برخی خبرها عنوان می شد، توقف واریز آنی هیچ ارتباط مستقیمی با فعالیت شاپرک ندارد چرا که ده ها هزار دستگاه در فروشگاه ها تقریبا از نیمه شهریور به شاپرک متصل شده بودند و عملیات خرید و فروش از طریق آنها بدون هیچ مشکلی صورت می گرفت و مشکلات از تاریخ ابلاغ بخشنامه توقف واریز آنی مطرح شده است .
مدیر عامل شاپرک گفت: رویه پرداخت و واریز در تمام دنیا، غیر آنی است مگر در برخی موارد خاص که آن ها هم تحت تدابیر بسیار سختگیرانه و در قالب خدمات بانکی از قبیل اعطای خط اعتباری و با سقف مشخص برای افراد حقیقی یا حقوقی شناخته شده و مورد تایید بانک انجام می گیرد. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما به همه دارندگان پایانه های فروش اجازه داده می شد از خدمات واریز آنی بهره مند شوند
قطبی در پاسخ به این پرسش که با توقف واریز آنی، توجیه واحدهای صنفی برای قبول خرید با کارت توسط مشتریان چه خواهد بود، ضمن اینکه تسویه چند ساعته را خیلی متفاوت از واریز آنی ندانست گفت: از زاویه دیگری باید به موضوع نگریست؛ در واقع وجود پایانه خرید و فراهم بودن امکان خرید با کارت علاوه بر افزایش امنیت و رفاه و کاهش هزینه برای کسبه باید یکی از حقوقی باشد که مشتریان از فروشندگان مطالبه می کنند.
به گفته وی، به عبارت دیگر ما در کشورمان باید به این سمت حرکت کنیم که از فروشگاه هایی که امکان خرید با کارت در آنها فراهم نیست، خرید نکنیم چرا که در واقع این حق برای خریدار توسط آن واحد صنفی به رسمیت نشناخته شده است که با پول نقد خرید نکند.
وی تأکید کرد: توجه داشته باشیم که واحدهای صنفی ما هم پول کالاهایی را که برای عرضه می خرند به صورت نقد پرداخت نمی کنند بنا بر این واریز پول با کمی تاخیر مقوله ای خارج از عرف کار خرید و فروش نیست که واحدهای صنفی با آن بیگانه باشند یا توجیه اقتصادی فعالیت آنان را از بین ببرد اما متاسفانه از آنجایی که طی چند سال اخیر واریز آنی به نادرست در کشور ما رواج پیدا کرده در ابتدای توقف این روند نادرست و پرریسک، طبیعی است که گلایه هایی وجود داشته باشد.
مدیر عامل شاپرک در پایان گفت: واحدهای صنفی باید متوجه این نکته باشند که رسیدی که دستگاه pos یا همان پایانه خرید در اختیار آنان قرار می دهد در حکم سند معتبر واریز پول به حساب آنها است و در صورت بروز هر مشکلی می توانند با در دست داشتن آن سند که در حافظه دستگاه نیز ذخیره می شود، مغایرت های احتمالی را برطرف کنند.
وی در پاسخ به این سوال که برای استفاده از پایانه با چند حساب بانکی آیا تمهیدی دیده شده است اظهار داشت: سامانه شاپرک قابلیت اتصال حداقل ۱۰ حساب بانکی به یک دستگاه pos را دارد و کسبه می توانند از این به بعد از حساب های خود بر روی یک پایانه بهره مند شوند.