نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه) رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دادند و پیشنهاد حذف تبصره ۸ ماده ۴ طرح مذکور را بررسی کردند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی پیشنهاد مذکور را مطرح کرد و علی علیپور نماینده ماکو در خانه ملت در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: تصمیمات جمعی بر تصمیمات فردی ارجحیت دارد و هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بر ستاد انتخابات ارجح است و بنده مخالف حذف تبصره ۸ ماده ۴ این طرح هستم.
در ادامه این جلسه سیدمهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان در سخنانی در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره ۸، گفت: هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این تبصره نظارت بر مجری انتخابات را برعهده دارد و معتقدم این یک قانون حکیمانهای نیست.
وی افزود: وزیر کشور عهدهدار اجرای انتخابات است، بنابراین حذف تبصره ۸ حکیمانه و عقلانی است و اگر این تبصره را حذف نکنیم، منطبق بر صدر ماده ۳۱ در این طرح نخواهد بود.
موسوینژاد همچنین گفت: باید مشخص شود هیئت اجرایی به عنوان مجری کار را دنبال میکند یا وزیر کشور.
* دنبال حذف وظایف وزارت کشور هستید یا اصلاح انتخابات؟
در ادامه سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن موافقت با پیشنهاد حذف این تبصره، گفت: در صدر ماده ۳۱ گفته شده که وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است اما در این تبصره مسئولیت ستاد انتخابات کشور به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات واگذار شده است.
وی افزود: باید مشخص شود که آیا به دنبال حذف وظایف وزارت کشور هستیم یا اصلاح قانون انتخابات؟!
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اگر واقعا مجلس به این نتیجه میرسد که دستگاه دیگری انتخابات را بهتر برگزار میکند، ما این وظیفه را به آن دستگاه واگذار میکنیم اما خدا میداند که این کار با شکست مواجه میشود و این روش در واقع شرکت سهامی میشود.
وکلای ملت با ۸۸ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف تبصره ۸ مخالفت کردند.
در ادامه این جلسه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس یک رفع ابهامی را در تبصره ۸ ماده ۴ این طرح مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی مواجه شد.
لاریجانی گفت: باید مشخص شود که آیا هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را مشخص میکند یا خودش آن وظایف را برعهده میگیرد.
پس از صحبت موافق و مخالف این رفع ابهام، به رای وکلای ملت گذاشته شد و خانه ملتیها با رفع ابهام مطرح شده موافقت کردند.
بر این اساس مقرر شد، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند.