به نقل از پایگاه الشروق، «محمد مرسی» در پایان نشست گفتوگوی ملی که دیروز در کاخ الاتحادیه برگزار شد، بیانیه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که در زیر متن آن آمده است:
بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور: پس از اطلاع از بیانیههای قانون اساسی صادره در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۱، بیانیه ۳۰ مارس ۲۰۱۱، بیانیه ۱۱ اوت ۲۰۱۲ و بیانیه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲ بیانیه جدید صادر میشود.
تصمیم گرفته شد: (ماده نخست) بیانیه صادره در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲ از امروز لغو شود و اگر پیش از این تاریخ اجراشده صحیح میباشد.
ماده دوم: در صورتی که شواهد و قرائن و ادلهای دال بر ارتکاب جنایت قتل و اقدام به قتل و زخمی کردن تظاهراتکنندگان و جنایتهای تروریستی که در مدت زمان ما بین ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ تا روز ۳۰ جولای ۲۰۱۲ پیدا شود و دلیل ارتکاب این جنایتها نیز انقلاب ۲۵ ژانویه و یا مرتبط با آن باشد، تحقیقات ازسر گرفته میشود.
و اگر نتایج تحقیقات دلالت بر ارتکاب جنایتهای مذکور باشد دادستانی پرونده را به دادگاههای ویژه ارجاع خواهد داد حتی اگر درباره آن حکم نهائی برائت و یا رد اعتراض از سوی دادستانی صادر شده باشد.
ماده سوم: در صورت عدم موافقت رأیدهندگان با پیشنویس قانون اساسی که مقرر شده همهپرسی آن در روز شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ انجام گیرد، رئیس جمهور در مدت زمانی حداکثر ۳ ماه برای انتخاب مجلس موسسان جدید متشکل از یکصد عضو در یک انتخاب آزاد و مستقیم، دعوت میکند.
این مجلس در مدت زمانی حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتخاب اعضای آن، کار تدوین پیشنویس قانون اساسی را به پایان میبرد و رئیس جمهور رأیدهندگان را برای شرکت در همهپرسی پیشنویس قانون اساسی صادره از این مجلس دعوت خواهد کرد و این کار نیز طی ۳۰ روز از زمان ارائه پیشنویس به رئیس جمهور انجام میشود.
در هر صورت کار شمارش آراء و نتیجه همهپرسی قانون اساسی به محض پایان رأیگیری در کمیتههای فرعی به صورت علنی انجام میشود و هر کمیتهای نتیجه را با امضای رئیس آن اعلام میکند و نتیجه شمارش آراء اعلام میگردد.
ماده چهارم: بیانیههای قانون اساسی از جمله این بیانیه قابل اعتراض به آن در هیچ نهاد قضائی نیست و تمامی دادخواستهای ارائه شده در همه دادگاهها در این باره منقضی است.
ماده پنجم: این بیانیه قانون اساسی در نشریه رسمی منتشر و از تاریخ صدور آن قابل اجراست.
صادره از سوی ریاست جمهوری در روز شنبه ۲۴ محرم ۱۴۳۴ هجری برابر با ۸ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی.