مشکل اقتصاد ایران، کلاسیکی نبوده و محدود به مازاد عرضه و تقاضا نیست.شوک و افزایش قمیت‌ها که همان نسخه کلاسیکی است، بیشتر از آنکه به رقابتی شدن اقتصاد ایران منجر شود، به رکود تورمی منجر خواهد شد و اقتصاد ایران را بیش از پیش دولتی خواهد کرد.رکود تورمی، مشکل اصلی اقتصاد است و سیاستی که مشکل اصلی را تشدید کند، نمی‌توان نسخه درمانی باشد.

پس از افزایش نرخ بهره، برخی کارشناسان اقتصادی، در توجیه عمل نکردن آنچه به دنبال آن از طریق افزایش نرخ بهره بودند، خواستار آن شدند که کنترل بر نرخ بهره برداشته شود، تا به این وسیله، با رقابتی شدن بازار پول، نرخ بهره بتواند نقش مثبتی در کاهش نرخ دلار داشته باشد.

به گزارش «تابناک» دقیقا مطابق این نگاه، درباره بخش حقیقی اقتصاد نیز چنین پیشنهادی داده شد؛ پیشنهاد افزایش قیمت‌ها در بازار حقیقی برای رقابتی شدن بازار.

تأکید بر متغیر‌های اسمی برای رقابتی شدن بازارها، آبشخور تفکر کلاسیکی در اقتصاد ایران دارد؛ تفکری که متأسفانه، عامل فاصله گرفتن اقتصاد ایران از شرایط رقابتی شده است.

در این باره باید گفت،‌ پایانی بر نگاه کلاسیکی به اقتصاد ایران نیست؛ نگاهی که هیچ سنخیتی با اقتصاد ایران ندارد و به نوعی، اشتباهات دولت را به صورت تئوری اقتصادی می‌پوشاند.

هر مکتبی با توجه به مشکلات اقتصادی، راهکارهایی ارایه داده است. مکتب کلاسیکی با توجه به نبود مشکلات ساختاری و خلاصه شدن مشکلش در مازاد عرضه و تقاضا، راهکار نجات اقتصادش را در دخالت محدود دولت، آن هم در هزینه‌های حاکمیتی خلاصه کرده است، چرا که در این اقتصاد، قمیت‌ها با کاهش در زمان مازاد عرضه و افزایش در مازاد تقاضا، تعادل اقتصادی را درست کرده است؛ بنابراین، دولت نباید دخالت کند تا قیمت‌ها کار خود را انجام دهند.

اکنون در اقتصاد ایران که طرف عرضه با مشکلات ساختاری روبه‌روست و نبود تعادل‌ها از جنس، پیچیده است و محدود به مازاد عرضه و تقاضا نمی‌شود، اقتصاددانان کلاسیکی، مشکل را در مازاد عرضه و تقاضا جستجو کرده و با بیان این که با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت‌ها همه چیز درست می‌شوند، افزون بر آنکه سیاست‌های اشتباه دولت را تئوری کرده و آنها را می‌پوشانند، اقتصاد ایران را در باتلاق سیاست‌های پرهزینه ـ که نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات ساختاری و بدتر شدن از وضعیت کنونی، چیزی نداشته است ـ می‌کشانند.

نکته مهم اینجاست که اگر مشکلات اقتصادی ایران در مازاد عرضه و یا مازاد تقاضا خلاصه شود، استفاده از مکانیزم بازار آزاد و سیستم قیمت‌ها، می‌تواند مشکلات موجود را حل کند، ولی قمیت‌ها نمی‌تواند با ناکارآمدی، وابستگی و رقابتی نبودن بودن مبارزه کند. در این باره باید گفت، هر نسخه برای یک بیماری است. بیماری اقتصاد ایران از جنس بیماری اقتصاد کلاسیکی نیست که بخواهیم نسخه آنها را اجرا کنیم.

البته اگر دقت کنید، اقتصاددانان کلاسیکی به هیچ وجه نمی‌گویند، مشکل اقتصاد ایران مازاد عرضه و یا کمبود عرضه است. آنها تنها وجه عملکرد مثبت قیمت‌ها را در اقتصاد کلاسیکی مطرح می‌کنند؛ به عبارتی، علت این را که چرا قیمت‌ها علامت دهی مثبت دارند، نمی‌گویند و آنچه در اقتصاد کلاسیکی، نقش معلول را بازی می‌کند، نقش علیتی به آن می‌دهند و آن را راهکار امروز حل مشکلات اقتصادی ایران می‌دانند؛ بنابراین، اقتصاددانان کلاسیکی در ایران از دو ناحیه اشتباه می‌کنند؛ یک آنکه اقتصاد ایران را کلاسیکی می‌دانند و دوم آنکه اقتصاد کلاسیکی را درست نفهمیده‌اند.

همچنین درباره بازار پول و پیشنهادهای مطرح برای از میان بردن کنترل نرخ سود به منظور رقابتی شدن بانک‌ها برای مبارزه با سفته بازی، از این نکته غفلت شده است که مشکل بازار پول، تنها مازاد تقاضای پول نیست که با افزایش نرخ بهره، بتوان بازار پول را به تعادل رساند و در نتیجه سفته بازی را متوقف کرد.

نکته اینجاست که چرا تنها به مازاد تقاضای پول نگاه می‌شود و به علت پدید آمدن این مازاد تقاضا نگاه نمی‌شود؟! پول در اقتصاد ایران برای چه تقاضا می‌شود؛ آیا برای این که می‌خواهد در راه تولید و سرمایه‌گذاری استفاده شود، یا این که می‌خواهد در خدمت شغل‌های نامولد باشد؟

نقدینگی زاییده شغل‌های نامولد و نتیجه سیاست‌های مولدکشی بوده است. اگر نرخ بهره افزایش یابد، نخست بر مشکلات تولیدکننده و بخش‌های تولیدی خواهد افزود و این یعنی تقویت علت سفته بازی و فرار بیشتر از تولید به سمت سفته بازی.

در اقتصاد، یا پول باید از تولید به دست آید یا از راه غیر تولیدی. وقتی راه‌های به دست آوردن پول با تولید مشکل شود، ناچار افراد شغل‌های دیگری برخواهند گزید.

آیا هم‌اکنون و در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره می‌تواند نقدینگی را به خود جذب کند؟ اگر این گونه باشد، یعنی این که فردی که شغل نامولد را برگزیده، بیکاری را انتخاب کرده است، چون با پول کار می‌کند و حال که پول خود را فریز کرده، بیکار شده است. مگر این که بخواهد از بازار غیر رسمی با نرخ بهره‌های بالای ۴۰ درصد به تأمین مالی فعالیت‌های غیر مولد خود بپردازد؛ بنابراین، باید کاری کرد که نقدینگی از راه تولید پدید آید، چرا که افزایش نرخ بهره، کمکی به تولید نخواهد کرد و با بدتر کردن تولید، راه ساخت پول از تولید را سخت‌تر خواهد کرد.

هم‌اکنون اگر شرایط اقتصاد ایران، شرایط کلاسیکی بود، به این معنا که منابع مالی به سمت تولید هدایت می‌شد، متقاضیان پول، تولیدکنندگان پول بودند و نقدینگی حاصل از تولید بود و افزایش نرخ بهره، می‌توانست نقدینگی بازار را کنترل کند، چرا که افرادی که شغل مولد دارند، ارتقای تولید را ارتقای خود می‌دانند و حاضرند، منابع را به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها نیز حاضرند منابع را به تولیدکنندگان و تولیدکنندگان نیز منابع را در راه تولید به کار برند.

ولی در اقتصاد ایران، نه مردم حاضرند پول خود را فریز کنند و نه بانک‌ها حاضرند به تولیدکنندگان وام دهند و نه تولیدکنندگان حاضرند منابع را در راستای بهره‌وری تولید هزینه کنند.

بنابراین، باید پرسید مشکل کجاست؟

مشکل اقتصاد ایران، کلاسیکی نبوده و محدود به مازاد عرضه و تقاضا نیست. از بین رفتن انگیزه‌های مولد به نفع انگیزه‌های نامولد است.
پس نخست باید کاری کرد که بخش‌های تولیدی به سطح رقابتی برسند، زیرا تلاش در رقابتی کردن بازار پول در غیاب رقابتی شدن تولید، علتی برای تبدیل بانک‌ها به نهاد‌های ضد توسعه می‌شود.

برای رقابتی کردن تولید، باید بخش خصوصی را توانمند ساخت و به بهبود فضای کسب و کار پرداخت و انگیزه‌های تولید را افزایش داد. شوک و افزایش قمیت‌ها که همان نسخه کلاسیکی است، بیشتر از آنکه به رقابتی شدن اقتصاد ایران منجر شود، به رکود تورمی منجر خواهد شد و اقتصاد ایران را بیش از پیش دولتی خواهد کرد.

رکود تورمی، مشکل اصلی اقتصاد است و سیاستی که مشکل اصلی را تشدید کند، نمی‌توان نسخه درمانی باشد. در اقتصاد کلاسیکی، چون قمیت‌ها مشکل را حل می‌کردند، پذیرفته بود، زیرا در آن شرایط کلاسیکی طرف عرضه و تقاضا مشکلی نداشت و مشکل تنها مازاد عرضه و کمبود تقاضا بود که این مشکل با قمیت‌ها حل می‌شد، ولی در اقتصاد ایران، آزادسازی قمیت‌ها، مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشدید کرده و برای همین، به هیچ وجه نمی‌تواند نقش درمانی داشته باشد.

در یک کلام شوک درمانی، شوک ویرانی است و بهتر است، اقتصاددانان کلاسیکی تا مدتی از اقتصاد ایران خداحافظی کنند.