حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه امروز هیئت‌عمومی اظهار داشت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند و هرچه را قانون گفته بپذیرند.
وی در ارتباط با پرونده هفته گذشته مطروحه در هیئت‌عمومی که رسیدگی و منتهی به صدور رای مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شده بود، گفت: در طول هفته‌ای که گذشت واکنش‌هایی در ارتباط با این پرونده مطرح شده است که من لازم می‌دانم نکاتی را درباره آن بیان کنم.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی رسانه‌ها، مطبوعات و سایت‌ها واکنش‌های متفاوتی را از برخی افراد و مجامع علمی و حقوقی منتشر کردند، که غالبا مثبت و تحسین کننده بود. البته برخی افراد و مجامع حقوقی و نیز مجریان و مسئولان اجرایی هم نقدهایی نسبت به این رای و پرونده داشته‌اند. بدین وسیله از کسانی که به صورت حضوری یا تلفنی و به نحوی هیئت‌عمومی و قضات محترم آن را مورد تشویق و تحسین قرار دادند، تشکر می‌کنیم و نقدها را هم با جان و دل می پذیریم، چرا که نقد سازنده و علمی و راهگشا برای رفع برخی ابهامات واجمالات، بسیار ارزشمند است.
منتظری با بیان اینکه گاهی منشاء نقد، مسایل دیگری است که علاقه‌ای برای ورود به آن عرصه نداریم، اظهار داشت: نمی‌خواهیم در جامعه تنش ایجاد شود و خدایی ناکرده قدم در عرصه‌ای بگذاریم که برخلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری و عقلانیت اداره جامعه است.
وی تاکید کرد: ما علاوه بر اینکه خود وارد این عرصه نمی‌شویم و در آن گام نمی‌گذاریم از دیگران نیز انتظار داریم که مسایل حقوقی، قضائی و قانونی را با مسایل تنش‌زای سیاسی ممزوج و مخلوط نکنند.
نظر کمیسیون تخصصی، الزام‌آور نیست
رئیس دیوان عدالت داری در تشریح کیفیت رسیدگی به پرونده مذکور و به منظور تبیین و تنویر افکار عمومی بویژه حقوقدانان در باب صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی و صدور رای گفت: بعضا در نقد این رای و پرونده گفته شده است که چطور کمیسیونی که از متخصصان و کارشناسان تشکیل شده، نظر بر عدم صلاحیت هیات عمومی در بررسی پرونده داده‌اند اما علیرغم آن، اینان پرونده را به هیات عمومی برده‌اند؟ در پاسخ باید گفت: اولا جایگاه کمیسیون‌های تخصصی، جایگاهی تخصصی مشورتی است.
وی ادامه داد: البته در لایحه قانونی جدید که هنوز ابلاغ نشده است برای این کمیسسیون‌ها جایگاه قانونی پیش‌بینی شده است اما فعلا کمیسیون‌هایی که قضات ما در آن عضویت دارند و پرونده‌ها در آن بررسی اولیه می‌شود، برای این است که در آنجا بحث‌های کارشناسی را در ارتباط با پرونده‌ها انجام دهند و نظر مشورتی خود را به هیات عمومی ارسال کنند. بنابر این نظر آنان برای هیات عمومی الزام‌آور نیست.
منتظری اضافه کرد: ثانیا با فرض اینکه کمیسیون نظر خاصی داشته باشد و هیئت‌عمومی خلاف آن رای بدهد، امر تازه و بدیعی نیست بلکه موارد بسیاری بوده است که هیئت پس از بحث و گفت‌وگو بر خلاف نظر کمیسیون رای داده‌اند. ثالثا تشخیص صلاحیت هیات عمومی نه به عهده بنده به عنوان رئیس و مدیر جلسه آن است و نه برعهده کمیسیون. بلکه هیات عمومی شخصیت حقوقی مستقلی دارد که مرکب از حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت اداری است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در هیئت عمومی یا در هر مرجع قضائی دیگری که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی را دارند، قاعده‌ای کلی وجود دارد که در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است و آن اینکه تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است.
وی گفت: اگر بحث صلاحیت مطرح باشد همواره به این ماده صریح قانونی توجه می‌شود. بنابراین در مورد پرونده اخیر نیز پس از اینکه موافق و مخالف نظر خود را ارایه کرد، نهایتا تشخیص و تصمیم در این ارتباط از سوی هیئت عمومی اتخاذ شد و رئیس دیوان هم مانند سایر قضاتی که در آن حضور دارند، دارای یک رای است.
منتظری ادامه داد: وقتی هیئت‌عمومی با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوایی، رای داد، ملاک خواهد بود و در پرونده اخیر نیز هیات عمومی، خود را صالح در ورود به رسیدگی این پرونده دانست و هیچ ایرادی از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی به طرح پرونده و رسیدگی به آن و تصمیمی که منتهی به رای در رسیدگی به پرونده شد، وارد نیست زیرا این را همه حقوقدانان می‌دانند که مرجع تشخیص صلاحیت مراجع قضائی با خودشان است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: به این ترتیب به صراحت قانون، رأیی را که هیئت‌عمومی صادر می‌کند و توسط رئیس و مدیر جلسه تدوین و ابلاغ می‌شود، لازم الاجراست.
وی در پاسخ به سوالی که برخی پرسیده‌اند رأیی که لازم‌الاجراست در این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟، گفت: اولا تاکید می‌کنیم این رای لازم‌الاجراست و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد مگر آنکه قانونی وضع شود که این رای یا هر رای دیگر هیات عمومی را نقض کند یا آن موضوع مجددا به گونه‌ای که قانون تعیین کرده در هیئت‌عمومی مطرح شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد آن رای را نقض یا اصلاح کند. بنابراین راهی جز اجرای آن در این شرایط نیست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: به عبارت دیگر با توجه به اینکه دو روز از انتشار و چاپ رأی در روزنامه رسمی گذشته است، رای باید از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داریم مسوولان مربوطه در اجرای رای اقدام لازم را به عمل آورده باشند.
رأی صادره برای وزیر کار ارسال شده است
وی با بیان این مطلب که رای صادره علاوه بر اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد، برای وزیر مربوطه نیز ارسال شده است، گفت: از وزیر خواسته‌ایم که حکم هیئت‌عمومی را به اجرا در آورد زیرا انتظار داریم در یک نظام، دولت و مجموعه‌ای که داعیه قانونمداری دارد، به قانون احترام گذاشته شود و مسئولان طبق آنچه که قانون تکلیف کرده است، نسبت به اجرای رای بدون تاخیر اقدام کرده و نتیجه آن را اعلام کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: ما از ورود به عرصه‌های تنش‌زا و طرح مسایل جانبی اجتناب می‌کنیم و به دوستان نیز توصیه می‌کنیم که از ورود به این موضوعات پرهیز کنند. به عبارت دیگر اگر چنانچه احیانا در برابر این رأی هیئت‌عمومی مقاومت شود و از اجرای آن استنکاف بورزند، با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
منتظری با اشاره به آثار و تبعات استنکاف از رأی صادره اظهار داشت: بر اساس قانون از زمان صدور رای هر نوع تصرف فرد محکوم در شئون مربوط به آن سمتی که دارد، بر خلاف قانون است. به عبارت دیگر آن مسوولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که به افرادی در جایگاه مدیریت و به لحاظ مدیریت داده شده است، وقتی به موجب قانون این سمت از شخص گرفته شد و اختیارات آنان از آن جایگاه سلب شد، هیچیک از اختیارات و مسوولیت‌هایی که متوجه آنها بوده دیگر نخواهد بود و آنان دیگر اختیاری برای ورود در این شئون و عرصه اختیارات قانونی را نخواهند داشت که از آن جمله تصرفات در مسایل اداری و مالی است.
هرگونه تصرف مرتضوی در دو روز گذشته قابل تعقیب کیفری است
وی تاکید کرد: در مورد پرونده اخیر اعلام می‌کنیم که طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غیرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و این یکی از آن آثاری است که متوجه فرد است.
وی با اشاره به نقش مسئول اجرای حکم در این مورد نیز گفت: اگر کسی که مسوول اجراست از اجرای رای استنکاف ورزد، ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری تکلیفش را معلوم کرده و به موجب آن اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت، زیرا برای ما اجرای قانون مهم است و کشور باید بر ریل قانون حرکت کند. بنابراین برای ما که در مرجع قضائی هستیم و مجریان امر که در خدمت نظام و مردم هستند، مهم اجرای قانون است و ان شاء الله نه خود ما از اجرای آن تخطی کنیم و نه اجازه بدهیم دیگران چنان کنند.
با کسی در اجرای حکم تعارف نداریم
وی تصریح کرد: قطعا اگر ما ببینیم که حکم و رای صادره اجرا نمی‌شود، یا به عبارتی قانون را اجرا نمی‌کنند، از اختیار مندرج در ماده ۴۵ استفاده خواهیم کرد و با کسی هم تعارف نخواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از نقد حقوقی و قانونی در ارتباط با هر موضوع و پرونده‌ای استقبال می‌کنیم اظهار داشت: حاضریم نقدها را در مجامع علمی و حقوقی شنیده و اگر پاسخی داشته باشیم، ارایه شود و نگذاریم اذهان عمومی با نشر یکسری مسایل بی‌اساس که بعضا با واقعیت‌ها فاصله دارد، منحرف شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تکذیب این مطلب که اعلام کرده‌اند که تشکل‌های حقوقی فراوانی به عنوان وارد ثالث خواسته‌اند به پرونده مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ورود بیابند و من اجازه نداده‌ام، گفت: روز دوشنبه گذشته که پرونده در هیئت عمومی مطرح بود و در نهایت منجر به صدور رای شد، بعد از جلسه در دفترم در روزنامه‌ای خواندم که عده‌ای نامه‌ای با این مضمون برای دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، اصل نامه دو روز بعد به دست ما رسید.
وی ادامه داد: به عبارتی نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در روزنامه منتشر شد. اینکه ادعا می‌کنند تشکل‌های حقوقی فراوانی خواسته‌اند به عنوان وارد ثالث در مساله ورود پیدا کنند، چنین نیست. زیرا اولا ما در ارتباط با پرونده‌های که در صلاحیت هیئت‌عمومی است، چیزی با عنوان وارد ثالث نداریم. ثانیا با فرض وارد بودن، این موضوع مربوط به زمان رسیدگی است نه پس از صدور رای. به عبارتی پس از صدور رای موضوع وارد ثالث منتفی است. ثالثا وارد ثالث باید در پرونده ذی‌حق باشد و من در نامه ندیدم که آنان احیانا ذی حق باشند.
مرتضوی از خانواده دستگاه قضایی است؛ امیدواریم به رأی تمکین کند
منتظری در پایان تاکید کرد: چون برادری که مورد حکم قرار گرفته متعلق به خانواده دستگاه قضائی است، انتظار ما این است که ایشان با توجه به آشنایی و اطلاعات حقوقی که دارند در برابر اجرای رای هیات عمومی که مرجع قضائی رسمی است، تمکین کند و ان شاءالله هر چه زودتر این مرحله نیز بگذرد و به اتمام برسد.