سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی افزود: سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات خصوصی شده و امروز دارای سهامداران خرد و خصوصی است و به زودی دو بانک رفاه و پست بانک واگذار می‌شوند.
حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ از ۲۴۱ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود.
سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از ۱۶۰۰ میلیون دلار در سال ۸۶ به رقم بی‌سابقه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰ یعنی حدود ۲٫۷ برابر شده است.
حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از ۱۵٫۳ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار یعنی ۲٫۹ برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از ۴۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۲۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که از رشد معادل ۲٫۸ برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به ۳٫۵ برابر رسیده است.
وزیر اقتصاد در مورد مانده سپرده بانک‌ها گفت: این رقم از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حسینی درمورد حق بیمه گفت: این رقم از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۷۳۰ میلیارد تومان ظرف ۵ سال یعنی ۲٫۶ برابر افزایش یافته است و در مجموع ارزش بخش پولی و مالی شامل بورس، بانک و حق بیمه ظرف ۵ سال افزایش ۲٫۴ برابری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در ۵ سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که به موازات آن شیوه مدیریت بنگاه‌ها از روال عمومی و دولتی خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شده و همچنین تحولات فوق نیازمند تقویت بخش نظارت بر شبکه پولی و بانکی و مالی کشور است.
حسینی تأکید کرد: هر ساله بسته سیاستی و نظارتی پولی و بانکی تهیه می‌شود و در جهت اجرای مقررات و تقویت بخش نظارت کار می‌شود و سیاست‌گذاری احتیاطی و ارتقاء نظارت بر شبکه بانکی و نیز نگاه سیاست‌گذاری جامع اعمال می‌شود.
وی خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و جامعه بورس در بازار پولی وبانکی کشور در راستای اجرای حکمرانی شرکتی خواستار شد و گفت: تقویت بخش نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.
وزیر اقتصاد افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند معمولا پرونده شفاف مالیاتی نداشته و در بررسی‌ها مشخص شده آنها اطلاعاتی که به گمرک اظهار می‌دارند و اطلاعاتی که برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی اعلام می‌کنند متفاوت است که اگر ارتباط بانک‌های اطلاعاتی بین گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود دیگر امکان تخلف و اظهار غیر واقع وجود نخواهد داشت.
حسینی افزود: معوقات بانکی و سوء استفاده از شبکه بانکی بر گردن بخش عملیات قرار داده می‌شود در حالی که باید در ثبت شرکت‌ها و نیز تبادل اطلاعات مالی بین گمرک، مالیات و بانک جلوی تخلفات گرفته شود.
حسینی با بیان اینکه چند صد‌هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارند گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بر آنها نظارت کند و باید نظارت درون بانکی نیز بر این شعبات اعمال شود و همچنین نظارت بر مبنای فناوری و اطلاعات اعمال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سیاست پیش پرداخت گشایش اعتبار برای مواد اولیه به اندازه ده درصد گرچه به نیت خیرخواهانه و حمایت از تولید است اما در واقع این امر منجر به افزایش مطالبات معوق و نیز دخالت در مدیریت شبکه بانکی می‌شود.
حسینی تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم ماده ۲۲۱ آمده است یکپارچگی نظارت در بخش پولی و بانکی انجام شده و بین بانک‌های اطلاعاتی مالی و بانکی هماهنگی و ارتباط برقرار شود.