رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماه نخست ۲۰۱۲ میلادی به بیش از ۳٫۵ درصد رسیده است که بخش مهمی از این افزایش مربوط به هزینه های دولت ژاپن برای باز سازی مناطق آسیب دیده از زلزله و سونامی سال گذشته است .
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ژاپن در سه ماه پایانی ۲۰۱۲ میلادی با افت ۰٫۷ درصدی روبرو شده بود . بر این اساس ادامه روند نزولی سطح قیمتها و افت ۵ درصدی ارزش ین در برابر دلار ممکن است بانک مرکزی ژاپن را برای اجرای سیاستهای محرک پولی و کالی بیشتر با هدف تقویت رشد و رونق اقتصادی ، تحت فشار قرار دهد .
این گزارش افزود ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان به شدت به صادرات به بازارهای بین المللی به خصوص اروپا و چین وابسته است و بحران مالی و بدهی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی چین طی ماههای اخیر ، آینده اقتصادی ژاپن را تهدید خواهد کرد .
کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه یورو امسال ۰٫۳ درصد کاهش خواهد یافت . رشد اقتصادی چین نیز طی ماههای اخیر کاهش نسبی داشته است به طوری که این رقم در سه ماه نخست امسال به کمتر از ۸٫۱ درصد رسیده است که پایین ترین رکورد در سه سال اخیر است .
دولت ژاپن در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد میزان سفارشات صنعتی این کشور طی ماه مارس با افت چشمگیر ۲٫۸ درصدی روبرو شده است . مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه دوم و سوم امسال به کمتر از ۲٫۲ درصد و در سه ماه پایانی امسال نیز به کمتر از ۱٫۷ درصد خواهد رسید .