نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود بررسی بخش‌های درآمدی ماده واحده لایحه بودجه ۹۱ کل کشور را ادامه دادند و در این بررسی‌ها به یکی از بخش‌های مهم این لایحه که به بحث درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بود، رسیدند.
بهارستان‌نشینان در جلسه امروز بررسی جزء یک از بند ۱۰ ماده واحده را در دست بررسی دارند که این جزء به درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها در سال ۹۱ می‌پردازد.
طبق گزارش کمیسیون تلفیق مجلس این میزان درآمد دولت از محل اجرای قانون یارانهها مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که شامل ۲ بند به شرح زیر است:
الف – تا مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها.
ب – تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه
در جریان بررسی این جزء از بودجه الیاس نادران نماینده مردم تهران در پیشنهاد حذف بند «ب» و حذف عبارت ماده یک در بند «الف» این جزء را مطرح کرد و طی سخنانی گفت: در سال گذشته درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی را ۵۴ هزار میلیارد تصویب کردیم و سقف در این مقدار بسته شد که مطابق با قانون یارانهها کل درآمد باید از محل اصلاح قیمت‌ها صورت بگیرد و در سر فصل هزینه‌ها این درآمد هزینه شود.
وی ادامه داد: هزینه این میزان درآمد دولت در سال گذشته نیز به صورت ۵۰ درصد برای پرداخت به مردم، ۳۰ درصد حمایت از بخش تولید و ۲۰ درصد نیز مربوط به دولت بود که مطابق با قانون برنامه پنجم نیز ۱۰ درصد از سرجمع این مبالغ به بخش بهداشت و درمان باید تعلق می‌گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: در ماده ۷ نیز پیش‌بینی شده بود که بخشی از هزینه‌های مربوط به خانوار به صورت نقدی پرداخت شود و بخش دیگر در قالب بیمه بیکاری، پرداخت تأمین اجتماعی و … صورت بگیرد اما در سال گذشته دولت به وظیفه خود عمل نکرد و درآمدهای حاصل از این قانون را به خانوارها پرداخت کرد که با کمبود بودجه مواجه شد و پس از آن با استقراض از بانک مرکزی و فروش نفت این کمبود بودجه را جبران کرد.
نادران در توضیح پیشنهاد خود گفت: با این پیشنهاد و حذف ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر کالاها ما سقف درآمدهای دولت که از اصلاح قیمت‌ها را به دست می‌آورد را در ۵۶ هزار میلیارد تومان متوقف می‌کنیم و در سر فصل هزینه‌ها نیز این میزان را به صورت پرداختهای نقدی، سهم تولید، بیمه بیکاری و بهداشت و درمان توزیع می‌کنیم.
نادران همچنین ادامه داد: با این اقدام مانع از افزایش شدید قیمت‌ها می‌شویم و تا سال آینده مردم یک سال فرصت دارند تا خود را با این تورم شدید هماهنگ کنند و در سا ل۹۲ ما پس از ۲ سال اجرای قانون هدفمندی یارانهها فرصت داریم تا این عملکرد دو ساله را ارزیابی کنیم و پس از آن به صورت بهتری قانون را اجرا کنیم.
وی افزود: این طور باید جامعه را آماده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کنیم چراکه اگر بخواهیم درآمد ۶۶ هزار میلیاردی برای دولت بدست آید، باید این مبلغ از طریق اصلاح قیمت‌ها باشد یعنی قیمتهای انرژی و کالاهای اساسی باید افزایش یابد که این افزایش قیمت‌ها فعلا از توان مردم خارج است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر دولت قادر شود، همین ۵۶ هزار میلیارد تومان را اجرا کند، خودش گام بزرگی به جلو خواهد بود، گفت: ما باید در همین حد اجرا را متوقف کنیم تا دولت دوباره مجبور نباشد برای پرداختهای نقدی از بانک مرکزی قرض بگیرد و یا نفت بفروشد چراکه این موضوع یک خطری را پیش روی ما می‌گذارد که با ولع افزایش پرداختهای نقدی در سال‌های آتی اگر نفت را هم با بشکه‌ای ۱۵۰ دلار هم بفروشیم نمی‌توانیم بودجه را ببندیم.
پس از سخنان نادران، اقبال محمدی نماینده مردم مریوان نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و در توضیح سخنان خود گفت: اگر این پاراگراف را حذف و تنها به افزایش قیمتهای حامل‌های انرژی اکتفا کنیم، به مردم فشار می‌آید لذا باید چاره‌ای بیندیشیم که با توان مردم و واقعیت‌های جامعه مطابق باشد.
وی ادامه داد: اگر این بند حذف شود، هیچ راهی برای اجرای قانون حمایت از بیکاران که خود مجلس هشتم تصویب کرده وجود نخواهد داشت، لذا افزایش درآمدهای دولت گریزناپذیر است.
این نماینده مجلس در پایان سخنان خود از نمایندگان خواست تا به پیشنهاد حذف این بند رای مثبت ندهند و تاکید کرد: اگر این میزان به تصویب نرسد، سهم پرداخت یارانه‌های مردم ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌شود و واقعا چطور می‌توان این مبلغ را بین جمعیت ایران تقسیم کنیم، لذا هیچ راهی جز افزایش درآمدهای دولت وجود ندارد.
در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در موافقت با این پیشنهاد نادران، گفت: معنای این پیشنهاد این است که سقف درآمدهای دولت حاصل از گران کردن انرژی و کالاهای اساسی تقریبا ۴۶ هزار میلیارد تومان می‌شود و پیشنهاد تلفیق که در بودجه نیز آمده و به میزان ۵۶ هزار میلیارد است، گرانی حامل‌های انرژی و سوخت را بسیار افزایش می‌دهد.
وی اضافه کرد: اکنون نرخ ارزاق و وسایل ضروری مردم حدود ۴۰ درصد بالا رفته است و با تصویب ۵۶ هزار میلیارد تومان این گرانی افزایش بیشتری می‌یابد و از توان مردم خارج است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر از ماه خرداد حامل‌ها را گران کنیم این روند نامناسب ادامه می‌یابد و با این روش تولید دچار مشکل می‌شود و با توقف تولید کارگران بسیاری بیکار خواهند شد.
توکلی افزود: اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم بی‌حساب و کتاب اسکناس چاپ نمی‌کرد تا به مردم پول ندهد، الان این وضع و گرانی نبود، لذا با این رویه که پیش می‌رویم، تورم بسیار زیاد می‌شود.
توکلی در ادامه با بیان اینکه من اکنون اسنادی را ارائه می‌دهم که همه آنها خطر ادامه این روند اجرای قانون یارانهها را گوشزد می‌کند، تصریح کرد: شورای رقابت که از روز اول از اجرای قانون هدفمندی یارانهها دفاع می‌کرد، اکنون هشدار می‌دهد که اگر این وضع ادامه پیدا کند، قطعا هدفمندی شکست می‌خورد همچنین رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و همچنین دانشگاه علامه نیز هشدار داده‌اند که اگر اقدامات مکمل در اجرای قانون هدفمندی انجام نشود، نباید اجرای قانون ادامه یابد، لذا این رویه تهدیدی برای جامعه است.
وی با اشاره به گران شدن کالاهای اساسی مردم، گفت: اگر این میزان درآمد دولت که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است، تصویب شود، گرانی سوخت به قدری زیاد می‌شود که صنعت حمل و نقل ما دچار مشکل خواهد شد همچنین این گرانی‌ها به همراه بالا رفتن قیمت ارز و تحریم‌های جهانی به تولید فشار وارد می‌کند و مطمئن باشید که با این رویه تولید نابود خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معنای پیشنهاد آقای نادران این است که ما تنها ۵۶ هزار میلیارد برای دولت تصویب می‌کنیم که از این میزان اگر ۱۰ هزار تا برای یارانه‌های سایر کالاها و خدمات برداریم، ۴۶ هزار میلیارد تومان بدست می‌آید و این میزان نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی و کالاها را زیاد می‌کند، اما چاره دیگری نداریم و مجبوریم به این میزان گرانی تن دهیم چراکه قانون اجرا شده و ما در میانه راه هستیم و فعلا باید مراقب باشیم تا در اجرا شکست نخوریم.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام میرتاجالدینی نیز به عنوان نماینده دولت مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد و گفت: من از ارائه این پیشنهاد تعجب می‌کنم چراکه ما در اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دنبال هدفمند کردن یارانهها هستیم نه حذف آنها اما این پیشنهاد آقای نادران در جهت حذف یارانه‌هاست.
وی افزود: اگر این بند حذف شود، صنعت برق دچار مشکل می‌شود و وقتی به مردم بگوییم که یارانه برق و نان نمی‌دهیم، تأثیر بدی در بین مردم به جای خواهد گذاشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها به یک الگوی موفق در جهان تبدیل شده است، تصریح کرد: اگر بنا باشد هر سال یک قسمتی از قانون را اصلاح کنیم، نمی‌توان به این کار ادامه دهیم و این قانون را به طور کامل اجرا کنیم.
میرتاجالدینی افزود: اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر خدمات از قانون بودجه حذف شود، ما نمی‌توانیم مابه‌التفاوت قیمت برق و یارانه نان را به مردم بدهیم و این یعنی ایجاد سدی در جلوی راه هدفمندی.
وی در پایان سخنان خود گفت که قانون هدفمندی یارانهها در سال اول اجرا به خوبی اجرا شد و تورم نیز در محدوده ۱۰ درصد کنترل شد.
پس از سخنان میرتاجالدینی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در اعتراض به سخنان معاون پارلمانی دولت تذکر داد و با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: آقای میرتاجالدینی می‌گوید تورم در محدود ۱۰ درصد است درحالی که بانک مرکزی گفته تورم حدود ۲۶ درصد است، لذا این تناقض در کجاست و چرا باید اینگونه به مردم دروغ بگوییم.
وی افزود: ما باید از مردم تشکر کنیم که با مجلس و دولت در اجرای این قانون همراهی کردند و بهتر است آقای میرتاجالدینی بداند که تورم بیش از این حرف‌ها است.
در ادامه محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد نادران، گفت: پس از بحث و بررسی‌های بسیاری در جلسات کمیسیون تلفیق این موارد تصویب شده است و این ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست نمی‌آید و از منابع عمومی بودجه تامین خواهد شد.
وی افزود: اگر این مبلغ حذف شود، تغییری در وضعیت گرانی بوجود نخواهد آمد و این پول در بودجه وجود دارد و توزیع هم می‌شود اما با حذف ین بند این میزان خارج از قانون هدفمندی یارانهها توزیع خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت کمیسیون با پیشنهاد نادران، گفت: این ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه وجود دارد و از منابع عمومی بودجه بدون گران شدن کالا و خدمات بدست می‌آید و اگر حذف شود، تنها نحوه توزیع آن غیر هدفمند خواهد شد.
پس از این سخنان علی لاریجانی پیشنهاد الیاس نادران که حذف فرع «ب» و عبارت ماده یک از فرع «الف» در بند ۱۰ ماده واحده بود را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با ۶۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند.
دیگر پیشنهادات نمایندگان و بررسی بند مربوط به هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است.