در این جلسه که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود؛ به اتهام هفت نفر دیگر از متهمان پرونده رسیدگی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش بینی کرد: محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی، تا آخر خرداد به پایان برسد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به حجم ۱۵ هزار صفحه ای پرونده فساد بزرگ مالی و متهمان زیاد آن افزود: باید به دادگاه که هم دغدغه عدالت دارد و هم اجازه دفاع به متهمان می دهد؛ حق داد که روند رسیدگی آن به طول انجامد.
دادستان تهران، درباره چگونگی حکم متهمان این پرونده گفت: مطمئناً صدور احکام قوی می تواند بازدارنده باشد.
جعفری دولت آبادی افزود: این پرونده بزرگ است و هر چه محاکمات رو به جلو برود متهمان بزرگتری هم در محکمه ها حاضر خواهند شد و دستگاه قضایی هیچ گونه اغماضی در این بخش ندارد و هر کس در این پرونده دست داشته باشد، حتماً دستگاه قضایی وی را تحت تعقیب قرار خواهد داد.
وی درباره اینکه چرا اسامی متهمان مخفف اعلام می شود و چهره آنان پخش نمی شود؟ افزود : میان محاکمه علنی و پخش گزارش علنی دادگاه تفاوت وجود دارد؛ قانون اساسی و قوانین کیفری اجازه می دهد دادگاه به صورت علنی برگزار شود، اما برای نحوه پخش علنی آن قانون عادی تعیین تکلیف خواهد کرد.
دادسنان تهران افزود: تبصره ذیل ماده ۱۸۸ قانون آیین کیفری تصریح می کند که ما نمی توانیم هویت کامل متهمان را نمایش دهیم و این، منع قانونی دارد و دستگاه قضایی بر طبق قانون عمل می کند و دادگاه هم بر همین اساس هر جلسه تذکر می دهد؛ لذا سعی شده است اسامی مخفف اعلام شود و رسانه ها به این تکلیف قانونی عمل می کنند.
جعفری دولت آبادی درباره روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت: این پرونده با ۱۵ هزار صفحه ، دهها جلد و ۳۲ متهم تا این لحظه بسیار سنگین و حجیم است و این در حالی است که به طور طبیعی هم افکار عمومی روی آن حساس است و هم وکلای متهمان می خواهند پرونده را مطالعه کنند؛ بنا بر این دادگاه سعی کرده است با لحاظ همه این جوانب، اقدام به رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه ریاست دادگاه سعی دارد، سرعت بیشتری به بررسی و رسیدگی این پرونده دهد، افزود: اما سرعت نباید به نحوی باشد که حق دفاع و محاکمه عادلانه تحت الشعاع قرار گیرد.
دادستان تهران، رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی را خوب ارزیابی کرد و گفت: هر چه دادگاه به جلو می رود، فرآیند رسیدگی و محاکماتی که انجام خواهد شد، حتماً قویتر خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برای برخی متهمان حکم صادر شود و پرونده برای سایر متهمان گشوده باقی بماند؟ گفت: این موضوع مربوط به تشخیص و اختیارات ویژه محکمه است، بنا بر این دادگاه اگر تشخیص بدهد که امکان تفکیک وجود دارد، می تواند برای بخشی از پرونده رأی صادر و بخشی را به زمان دیگر موکول کند.